سرویس جهان مشرق- دولت فدرال سوئیس در نظر دارد در صورت جیره‌بندی گاز در این کشور به دلیل جنگ اوکراین، هر کسی را که اتاق خود را بالاتر از ۱۹ درجه سانتیگراد گرم می کند تا سه سال زندانی کند. این کشور همچنین می تواند برای افرادی که مقررات جدید پیشنهادی را نقض می کنند جریمه کند.

به گزارش روزنامه انگلیسی دیلی میل، مارکوس اسپورندلی، سخنگوی وزارت دارایی فدرال، در گفتگو با پایگاه خبری سوئیسی Blick توضیح داد که نرخ جریمه روزانه می تواند از ۳۰ فرانک سوئیس (۲۶ پوند) شروع شود. او افزود که حداکثر جریمه می تواند تا ۳۰۰۰ فرانک سوئیس (۲۶۶۷ پوند) باشد. به علاوه، شرکت هایی که به عمد از حدّ سهمیه گاز خود عبور کنند، ممکن است با مجازات روبرو شوند.

علاوه بر این، با توجه به اندازه‌گیری‌های بالقوه، دما در ساختمان‌هایی که با گاز گرم می‌شوند، نمی‌تواند بیشتر از ۱۹ درجه سانتی‌گراد (۶۶.۲ فارنهایت) باشد، و ساختمان‌هایی که با آب گرم می شوند(شوفاژ) بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد (۱۴۰ فارنهایت) نمی توانند بروند. بلیک همچنین گزارش داد که بخاری‌های تابشی مجاز نیستند و سونا و استخرها نیز باید سرد بمانند.

این اقدامات در قانون فدرال عَرضه‌ی اقتصادی ملی ذکر شده که توسط وزارت امور اقتصادی فدرال (EAER) در یک سند رسمی به آن اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که اقدامات جدید پیشنهادی می‌تواند باعث چالش‌ها و اختلافات شود و سر دادگاه‌ها را حسابی شلوغ کند و دولت را با یک حوزه‌ی جنجالی قضایی جدید مواجه سازد.

با توجه به اقدامات احتمالی جدید، کانتون‌های سوئیس تا ۲۲ سپتامبر فرصت دارند تا هرگونه ملاحظات و دغدغه‌ی خود را به دولت فدرال ارائه کنند.

طبق گزارش پایگاه خبری بلیک، فردی فاسلر، افسر ارشد پلیس، به عنوان طرف مشورتی طرح، به طراحان آن گفته است که «فقط به اقداماتی دستور بدهند که قابل اجرا و بالاتر از همه، قابل نظارت باشند». فاسلر گفته است که اقدامات جدید پیشنهادی باید با "احساس تناسب" اجرا شود، و تاکید کرد که به نظر او پلیس نباید از خانه به خانه برود و به عبارت دیگر، عرصه جدیدی برای تقابل پلیس با شهروندان ایجاد گردد. آقای فاسلر از همه گیری COVID-۱۹ به عنوان مثال استفاده کرد و و گفت که همانند مساله زدن ماسک، باید «فرهنگ نکوهش» در مورد مصرف انرژی در مردم ایجاد شود تا بار کم‌تری بر دوش دولت و پلیس باشد.

آقای فاسلر توصیه کرد که شاید بحث در مورد جریمه‌های اداری در این مورد به جای رسیدگی‌های قضایی پرهزینه و وقت‌گیر، مطلوب‌تر و برای مردم پذیرفتنی‌تر باشد.

گای پارملین، وزیر اقتصاد معاون وزیر اقتصاد، چهارشنبه گذشته گفت: «ما یک کشور پلیسی نیستیم»، او هنگام اشاره به این اقدامات، گفت که فکر می‌کند پلیس می‌تواند بررسی‌های نقطه‌ای انجام دهد تا مطمئن شود مردم به آنها پایبند هستند.

با این‌حال، در روزهای اخیر، در سوییس در سطح شهرها اعلاناتی با این مضمون نصب شده که اگر همسایه شما گرمایش خانه خود را بیشتر از ۱۹ درجه کرد، با پلیس تماس بگیرید و با معرفی او ۲۰۰ فرانک سوییس جایزه دریافت کنید!

اما ظاهرا، رویداد بزرگی چون نزاع روسیه و اوکراین همچون یک کاتالیزور در فرآیندهای شیمیایی، صرفا باعث شد تا روند فروافتادن نقاب «آزادی»، «حقوق بشر»، «دمکراسی» و آزادی بیان» از چهره کشورهای غربی تسریع شود. نمونه‌ی سوییس تنها مورد عجب قلب و جرح و تعدیل قانون در اروپا در پی جنگ روسیه و اوکراین نیست.

چند هفته قبل، در اواخر ماه ژوئن، یک روزنامه‌نگار مستقل آلمانی که در منطقه مورد نزاع دونباس در شرق اوکراین زندگی می‌کند، به‌خاطر گزارش‌های نسبتا همسو با روایت روسیه، توسط مقامات آلمانی به عنوان تروریست روسی شناخته شده، تحت آزار و اذیت و مورد اتهام قرار گرفت.

خبرنگار مستقل، آلینا لیپ، ۲۸ ساله که از مادری آلمانی و پدری روسی به دنیا آمده است، هدف خود را گزارش عینی و میدانی درگیری روسیه و اوکراین تعیین کرده بود. برای این هدف، او چندین سفر به شبه جزیره کریمه و دونباس انجام داده است. منطقه ای که همه چیز از آن‌جا شروع شد.

لیپ در ماه مارس سال جاری، اندکی پس از تهاجم روسیه، که هم او و هم ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور فدراسیون روسیه آن را عملیات نازی‌زدایی می‌نامند، به دلیل اظهارنظری ویدئویی مبنی بر اینکه هیچ جنایتی توسط روس‌ها مرتکب نشده است و اوکراین خصومت‌های منجر به کشتار علیه شهروندان خود (روس زبان) در هشت سال گذشته انجام داده، سوژه برخورد مقامات آلمانی قرار گرفت. لیپ همچنین ادعا کرد که مردم محلی دونباس از نیروهای روسی حمایت می کنند و عملیات نازی سازی را به عنوان یک آزادی جشن می گیرند.

از زمان انتشار آن ویدئو، آژانس مثلا حقیقت‌یاب «Korrektiv» در آلمان، که در واقع یک موسسه رسانه‌ای ضد «تبلیغات به نفع روسیه» است، از هیچ اقدامی  برای غیرممکن کردن زندگی یا کار برای این خبرنگار ساکن  هامبورگ مضایقه نکرد. [۱]

بلافاصله پس از انتشار این ویدیو، کانال یوتیوب لیپ بسته شد و او مجبور شد به تلگرام برود. حساب پی پال او نیز مسدود شد. سپس، آنها نه تنها برای حساب بانکی او، بلکه حساب پدرش، یک شهروند روسی که در شبه جزیره کریمه زندگی می کند، اخلال ایجاد کردند. علاوه بر این، دادستان آلمان اعلام کرد  که ۱۶۰۰ یورو از حساب بانکی او بدون اطلاع قبلی یا هیچ توضیحی ضبط کرده است.

با این حال، دفتر دادستان عمومی که ظاهراً از موضع ضد روسی دولت آلمان الهام گرفته شده است، یک پرونده جنایی علیه لیپ تشکیل داده با این توجیه که او "جرایم تنظیم شده توسط قانون کیفری را تشویق یا با چنین جرایمی مدارا می کند! "

پرونده قضایی علیه لیپ حقیقتا یک مورد عجیب و بی‌سابقه، دست‌کم از پایان جنگ جهانی دوم به این سو، است. در نامه دادستانی، که لیپ در ویدئویی برای مخاطبانش آن را نشان داد، آمده است که لیپ  نه تنها متهم است، بلکه دفاع او هم شنیده نخواهد شد! [۲]

این خبرنگار آلمانی در همان ویدئوگفت:

" دادستان در پایان نامه می‌گوید که من را به جلسه دعوت نمی‌کنند زیرا این امر باعث اختلال در تحقیقات می‌شود و این حقیقتا جالب است به عبارت دیگر، آنها مرا تعقیب قضایی می‌کنند، اما نمی‌خواهند به حرف‌های من گوش دهند. "

ظاهراً، لیپ از قبل مجرم شناخته شده است، زیرا او از حق انسانی خود برای دفاع از پرونده خود در دادگاه محروم شده است - امری بدیع در تاریخ حقوقی آلمان بعد از جنگ جهانی.

اما فشارها به همین‌جا ختم نمی شود. به گفته این روزنامه نگار، به دلیل فعالیت حرفه ای او، سازمان های مجری قانون آلمان شروع به آزار و تهدید مادراو کرده‌اند که تا همین اواخر در آلمان، در شهر اکرنفورد در نیدرزاکسن. زندگی می کرد. در اوایل ماه اوت، حساب بانکی پترا باس، مادر آلینا لیپ که یک شهروند آلمانی است، بدون دلیل مسدود شد. نمایندگان دویچه پست بانک در  شهر اکرنفورد، بدون هیچ اطلاع و اخطار قبلی به او، به معنای واقعی کلمه پس انداز  خانم باس را دزدیدند  و حتی از اظهار نظر در مورد این اقدام خود خودداری کردند، در حالی که این خانم از ۱۸ سالگی از خدمات این بانک استفاده می کرد. تنها چیزی که نمایندگان بانک به او گفتند این بود که حساب او "مظنون به پولشویی" است.

بلافاصله پس از آن، پترا باس شروع به دریافت تهدید از سوی پلیس محلی کرد. به گفته او، مقامات مجری قانون آلمان به او اطلاع داده اند که می توانند هر زمان که بخواهند او را دستگیر کنند، شروع به بازجویی کنند یا حتی خانه اش را بازرسی کنند. مادر آلینا لیپ در طول زندگی خود هیچ مشکل قانونی نداشته است. تقریباً بلافاصله پس از اینکه مقامات آلمانی شروع به ایذاء باس کردند، او مجبور شد تمام وسایل خود را با عجله جمع کند و به معنای واقعی کلمه با ماشین خود به روسیه "فرار" کند. پدر آلینا که در اتحاد جماهیر شوروی به دنیا آمد و بزرگ شد نیز قربانی آزار و اذیت مقامات آلمانی شد. او نیز با وجود اینکه هیچ ارتباطی با روزنامه نگاری و کار رسانه ندارد، از دسترسی به حساب های بانکی خود در آلمان مسدود شد. [۳]

به گفته لیپ، از این طریق دولت آلمان تلاش می کند تا او را تحت فشار قرار دهد و می خواهند او را از انجام کارهایی که انجام می دهد، با بدارند: یعنی گفتن حقیقت در مورد وقایع دونباس، که با دستور کار رسمی غرب متفاوت است، و البته گزارش دادن به تمام جهان در مورد جنایاتی که نظامیان اوکراینی مرتکب می شوند و هیچ جایی در روایت رسمی رسانه‌های غربی ندارد.